روزنامه وطن امروز در شماره امروز خود در یادداشتی با عنوان « حسادت ایرنا به فارس »به قلم « زهرا طباخی » آورده است:

با عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای برتری یابی سیاسی در کشاکش جنگ نرم اطلاعاتی بهره‌گیری از کانون‌های مدیریت قوی و به روز «رسانه» است. هر دولتی بنا به ویژگی‌های سیاسی نظام متبوع خود از بازوان رسانه‌ای برخوردار است که با صرف هزینه‌های کلان تلاش می‌کند در کارزارهای بین‌المللی آفند و پدافندهای مناسبی در حوزه برتری اطلاعاتی از خود بروز دهد.

یکی از اقدامات معمول پدافندی در حوزه جنگ رسانه‌ای تکذیب اخبار است به این صورت که مدیران رسانه‌های کشوری یا منطقه‌ای با اهداف مشترک تصمیم می‌گیرند به محض مواجهه با یک حمله رسانه‌ای سیاسی شدید پیش از عبور از بحران برای کنترل شرایط دشوار پیش‌رو بنیان خبر ضربه زننده را نشانه بگیرند. معمول این است که ابتدا صحت خبر مورد نظر زیر سوال برده می‌شود تا یک فرصت کوتاه برای تجدید قوا و تصمیم‌گیری در ذیل گمراهی پدافندی، ایجاد شود و ضمن بررسی پایه‌های خبر تلاش می‌شود با استفاده از زمان کوتاه بررسی اصالت خبر توسط مخاطبین، راه‌هایی برای کنترل میزان خسارت روانی به بار آمده پیش بینی شود.

درباره موج بیداری اسلامی رخ داده در منطقه خاورمیانه اولین تشخیص متخصصان حاضر در اتاق فکر رسانه غرب این بود که اصل «اسلامی» بودن این حرکت عظیم به چالش کشیده شود تا در طول زمان پیش رو با استفاده از همه استراتژی‌های مبارزه از جمله استفاده از ظرفیت نفودی‌های استعمار در اجتماعات فکری و سیاسی مردمی، خط فکر قوی اسلامی در منطقه به حاشیه رانده شود. انتخاب نام «بهار عربی» و تاکید بر آن از همین رو بوده است.

بگذریم از تاکیدات برخی سیاسیون جاهل یا جاعل داخلی که خواسته یا ناخواسته با استراتژی مشهور دشمن همراه شدند. وقتی اولین دولت اسلامگرا در تونس به قدرت رسید مجددا بحران‌یابی رسانه‌ای صورت گرفت و ضمن پذیرش اصل به قدرت رسیدن اسلامگرایان، بنا بر این گذاشته شد که با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی رویگردانی مردم از احزاب تازه به قدرت رسیده بی تجربه حتمی خواهد بود. اما قوی‌ترین ضربه، در مصر به پیکره غرب وارد شد آنجا که بعد از مخاطرات بسیار اصل سیستم دموکراسی غربی به چالش کشیده شد. بعد از عملی شدن صدها نقشه رسانه‌ای از جمله تخریب چهره اسلام با بزرگ جلوه دادن اقلیت سلفی وابسته به عربستان و اسلام انحرافی که مسیحیان را کشتار می‌کند و زنان را محروم از حقوق اولیه اجتماعی می‌داند باز هم آنچه از صندوق‌های رای بیرون آمد اسلامی نزدیک به شق نبوی و علوی به نام اخوان‌المسلمین بود. پس تلاش‌های بعدی موتور تخریب رسانه‌ای غرب به سمت خاستگاه اسلام اصیل مجددا چرخید. بی‌بی‌سی با انتشار خبر جعلی وابستگی و تمایل محمد مرسی به عربستان سعودی از عدم تمایل وی به رابطه با ایران سخن گفت.

منطق حکم می‌کرد به محض شیوع چنین خبر کذبی، رسانه دولت مدیریت امور را به دست گرفته و ضمن بررسی اصالت و صحت خبر کذایی پدافند رسانه‌ای را آغاز کند. در مقابل با خالی ماندن عرصه از مبارز رسانه‌ای خبرگزاری فارس اقدام به بررسی موضوع کرده و ضمن انتشار مصاحبه‌ای مفصل با منتخب مردم مصر پرده از پروژه کثیف بی‌بی‌سی و اذناب وابسته دجال از جمله العربیه برداشت. مشخص است که طبق روند ترسیم شده؛ العربیه باید ابتدا مصاحبه محمد مرسی با رسانه معتبر و مشهور ایرانی را دروغ بخواند و تیم مدیریت رسانه غرب نیز از دیوار بلند حاشا صعود کنند، دیواری که سقوط از آن حتمی است اما در کشاکش بررسی موضوع توسط مخاطبین فرصت مناسبی برای عملی کردن نقشه‌های بعدی و تهیه تحلیل‌های مناسب فراهم خواهد شد.

حال سوال این است که نقش رسانه دولتی ایران، ایرنا در این فضای جدی جنگی کجاست؟ حمایت از دشمن و زیر سوال بردن آفند موثر و سهمگین رسانه خودی و همراهی با رسانه‌های دشمنان قسم خورده و تابلودار منطقه‌ای مثل عربستان و کویت؟! جالب اینجاست که پیش از این هم رسانه دولت به علت مدیریت ضعیف و غیرعلمی خود به دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهور نیز خسارت‌های فراوانی وارد کرده است. کاهش محبوبیت احمدی‌نژاد در داخل و توجیه ضعف‌های مشهور بعضی متخلفان حاضر در تیم رسانه‌ای دولت و سایر جایگاه‌های حساس مدیریتی از آن جمله است. بعد از همه گیر شدن جمله «ما ایران را دوست داریم اما روزنامه ایران ‌را نه!» اکنون ظاهرا نوبت به اپیدمی تنفر از ایرنا رسیده است!

هامون به نقل از خبرگزاری فارس:

آیا زمانه‌ی دوم خردادی دیگر فرا رسیده است؟ این سؤال وقتی پدید می‌آید که تیتر «بازگشت به دوم خرداد» همراه با تصویر یکی از کاندیداهای احتمالی بر صفحه‌ی نخست یک رسانه‌ی مطرح اصلاح‌طلب، نقش می‌بندد.

واقعیت این است که آن‌ها سودای بازگشت به قدرت کرده‌اند، قدرت از دست رفته، سال‌هاست نه به پاستور راهی دارند و نه روزگار خوش سابق در پارلمان، این اما تمام ماجرا نیست و روزگار ناخوش آن‌ها تنها به نبودشان در پاستور و غربت‌شان در بهارستان خلاصه نمی‌شود.

دور دهم انتخابات ریاست جمهوری که فرا رسیده بود، چنان کردند که امروز بخشی از آنان دوران محکومیت را سپری می‌کنند و بعضی دیگر از بزرگانشان زاویه‌ای انتخاب کرده و گوشه‌نشینی را برگزیده‌اند، اندکی از آنان نیز اگر چه ماندند اما سکوت را بر هر چیز دیگری ارجح دانستند. هر چه بود اصلاح‌طلبانی که در برهه‌ای از زمان جزیی از ساختار قدرت در سپهر سیاسی ایران تعریف می‌شدند، هم‌اکنون ارتباط‌شان با بخش‌های گوناگون ساختارهای قدرت یا شکننده و ضعیف است یا به کل منقطع.

اما داستان بازگشت چیست؟ این مهم‌ترین سؤال برای تحلیل‌گران و رصدگران مسائل سیاسی است. شاید حتی مهم‌تر از این سؤال که کاندیدا و کاندیداهایشان کیستند؟

«چرایی بازگشت» و «چگونگی بازگشت» باید به این دو پرسش پرداخت و برای رسیدن به پاسخ به بررسی شرایط کنونی آنان همت گماشت؛ امری که آنان باب میلشان نیست و بر آنند تا بیشتر از آینده برای همه سخن بگویند نه آنچه امروز بر آن‌ها می‌گذرد.

چرایی و چگونگی بازگشت

گروه‌های مختلف آن‌ها امروز هر یک به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند. بسیاری از نیروهای سیاسی متفرق شده و برخی حتی شوق نشستن بر سر یک میز با رفقای دیروز را ندارند. حاصل جمع همه‌ی این‌ها بی‌شک به یک درمان احتیاج دارد؛ سامان مجدد و این بی‌تردید می‌تواند مهم‌ترین دلیل تلاش برای بازگشت‌شان به قدرت باشد. به دیگر سخن اینکه تصمیم‌سازان آنان نیک می‌دانند چنین رقابت بزرگی که طعم سودای بازگشت به قدرت از دست رفته را دارد، بهترین بهانه برای آوردن و نشاندن رفقای دیروز در گعده‌های سیاسی است.

آنچه تئوریسین‌های آنان علاقه دارند تصویر امروز اصلاح‌طلبان باشد، تلاش برای یافتن نامزد مناسب از میان کاندیداهای مطرح‌شان است. این چنین وانمود می‌کنند که در مرحله‌ی رسیدن به اجماع بر سر کاندیدای واحد هستند.

آیا آن‌ها به واقع در چنین مرحله‌ای قرار دارند؟ واقعیت این است که اصلاح‌طلبان آگاهانه از پاسخ به این سؤال‌ها می‌گریزند. حاکمیت چه نظری درباره‌ی بازگشت این جریان دارد؟ آیا جواز حضورشان صادر شده که به انتخاب کاندیدا می‌پردازند؟

اما این همه‌ی ماجرا نیست!

اما این همه‌ی ماجرا نیست! به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان این جریان برای تحقق غیر از این (عدم موافقت با حضور و معرفی کاندیدای اصلاح‌طلب یا مناسب نبودن شرایط برای چنین رویدادی) نیز خود را آماده می‌کنند. رفتارشناسی این طیف دو گزینه را پیش روی تحلیل‌گران قرار می‌دهد: «تحریم یا مشارکت فعال بدون حضور کاندیدا»

بر مبنای چنین رفتارشناسی است که می‌توان گفت بخشی از این جریان که طیف رادیکالشان را در بر می‌گیرد، بار دیگر بر شیپور تحریم خواهند دمید و از ضرورت عدم حضور در انتخابات خواهند گفت؛ این‌ها اما تمام اصلاح‌طلبان نیستند. چراکه بخش‌های بزرگ‌تری از این جریان، از «سیدمحمد خاتمی» (مجمع روحانیون مبارز) تا کارگزاران سازندگی (طیف متمایل به هاشمی رفسنجانی) برآنند تا هر طور شده این صحنه، فارغ از نیروها و فعالیت‌های اصلاح‌طلبان نباشد.

پس چه خواهند کرد؟

واضح است که انتخابات 84، بسیاری از مرزهای پیشین سیاسی را بر هم ریخته است. بخش‌هایی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان که رقبای دیرینه بودند، هم‌اکنون در برخی نقاط که البته اکثر آن‌ها به دولت محمود احمدی‌نژاد می‌رسد، بعضاً نزدیکی عقیده پیدا کرده‌اند. اما آیا این بخش‌ها در رقابتی به بزرگی انتخابات ریاست‌جمهوری به وحدت نظر خواهند رسید؟

این همان نسخه‌ای است که تصمیم‌سازان اصلاح‌طلب برای روز مبادا نگه داشته‌اند. گمانه‌ای که نگارنده‌ی این سطور به عنوان فرضیه‌ی «یار قرضی» از آن یاد می‌کند. شفاف‌تر سخن بگوییم؛ اصلاح‌طلبان چرا و چگونه می‌خواهند به یک کارت مشترک با اصول‌گرایان برسند؟

این جریان نیک می‌داند که اگر کاندیدا نداشته باشد و البته در ادامه از تحریم هم سخن بگوید، شاید تبدیل شود به چیزی شبیه نهضت آزادی و مانند آن‌ها در ساختار سیاسی ایران؛ پس راه چاره، حمایت از یک کاندیدای اصول‌گراست. بر این اساس اگر چنین شود، آنان از میان افرادی از اصول‌گرایان که سودای رسیدن به صندلی برجای مانده از محمود احمدی‌نژاد در پاستور را دارند، فردی که بیشترین اشتراک نظر با آنان را داشته باشد و البته حاضر باشد سهم آنان را نیز در قبال حمایت‌شان پرداخت کند، برخواهند گزید. اما آنان تا چه حد برای استفاده از «یار قرضی» جدّی هستند و تا چه اندازه به آن باور دارند؟ اساساً چه دلیلی دارد به این نسخه عمل کنند؟

واضح است که این اتفاق بهترین گزینه و راهکار در صورت نداشتن کاندیدا خواهد بود. رفتارشناسی اصلاح‌طلبان به تحلیل‌گران می‌گوید، آنان در انتخابات مجلس نهم حتی با اینکه به صورت سازماندهی شده نامزدی برای حضور در عرصه‌ی انتخابات نداشتند اما ترجیح دادند وارد فاز تحریم نشده و اندک ارتباط باقی مانده و موجود با حاکمیت و ساختارهای قدرت رسمی کشور را حفظ کنند. چنین شد که آنان به گفته‌ی سیدمحمد خاتمی، استراتژی «نه تحریم، نه مشارکت» را برگزیدند.

دولت «وحدت ملی» برای عدم وحدت اصولگرایان؟

اما هم‌اکنون آیا این مسئله - یعنی اندیشیدن بر سر رسیدن به یک کاندیدای مشترک - رویدادی قریب است؟ پاسخ این است: «یار قرضی» یادآور تلاش شیخ «علی‌اکبر ناطق نوری» و «اکبر هاشمی رفسنجانی» و برخی دیگر از اصول‌گرایان در دولت اول محمود احمدی‌نژاد است برای پروژه‌ای که از آن به عنوان دولت «وحدت ملی» یاد می‌شد. ماجرایی که در آن برهه به دلیل همراه نشدن اصلاح‌طلبان، رنگی از واقعیت به خود نگرفت. هم‌اکنون اما شرایط متفاوتی بر سپهر سیاسی ایران حاکم است. این بار اصلاح‌طلبان شاید بر آن شوند که به چیزی شبیه دولت وحدت ملی فکر کنند. البته آنان از این راه فقط به سامان مجدد خود نمی‌اندیشند بلکه یک هدف مهم‌تر نیز در پیش دارند؛ برهم ریختن سامان اصول‌گرایان.

نیازی به کتمان نیست. امروز اصول‌گرایان در اوج قدرت، با برخی اختلاف‌نظرها (در عین حفظ و اعتقاد به اصول و گفتمان انقلاب اسلامی) مواجه‌اند. تصمیم‌سازان اصلاح‌طلبان به تعمیق این اختلاف‌نظرها می‌اندیشند و شاید به اینکه کاتالیزوری شوند برای این تعمیق. شاید باورشان این است که حمایت‌شان از یک کاندیدا به افتراق بخش‌هایی از اصول‌گرایان منجر شود. این البته تمام ماجرا نیست. آنان برآنند چنانچه نامزد مورد حمایت‌شان توفیق یافته و راهی پاستور شود، با نشاندن وزرایی از جنس اصلاح‌طلب بر کرسی‌های هیئت دولت که سهم‌شان از حمایت دوران انتخابات است، چنان کنند که قابل تصور است. اما آیا در هر دو صورت یعنی معرفی کاندیدای مستقل یا مشترک، این جریان، شانسی برای پیروزی دارد؟

فرضیه‌هایی برای شکست!

اصلاح‌طلبان اگر حتی بتوانند نسبت به معرفی کاندیدا اقدام کنند، آن قدر در میانشان چند دستگی وجود دارد تا به یک کاندیدای واحد نرسند. آن‌ها برآنند تا خود را طرف بازی نشان دهند، حال آن که این جریان در صورت حضور در رقابت، فقط جزیی از بازی خواهد بود نه طرف بازی. به دیگر سخن اینکه آنان نمی‌توانند به دلایل مختلف، انتخابات را تبدیل به رقابت دوقطبی کنند تا باز حال و هوای دوم خردادی دیگر بر سپهر سیاسی ایران حکم فرما شود؛ پس انتخاب میان این و آن یعنی یک اصلاح‌طلب و یک اصول‌گرا نخواهد بود و وقتی چنین شود، سبد این جریان آن قدر رأی نخواهد داشت که قدرت از دست رفته را بازیابند.

اما استفاده از یار قرضی می‌تواند رهایی بخش آنان از این بحران باشد؟ به نظر می‌رسد هیچ کاندیدایی که تابلوی اصول‌گرایی داشته باشد، حاضر نیست این صفت را یدک بکشد که اهالی فتنه یا لااقل کسانی که قرابتی دارند با اهالی فتنه، پشت سر او قرار گیرند. اصول‌گرایان ترجیح می‌دهند همچنان پرچم دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی را در دست داشته باشند و این خصیصه‌ی هر نامزد احتمالی اصول‌گرا خواهد بود. چراکه عقل و سیاست نیز چنین حکم می‌کند. اصول‌گرایان می‌دانند، اصلاح‌طلبان امروز، اصلاح‌طلبان پیش از انتخابات 88 نیستند.

اینجا اما یک نکته‌ی مهم، مغفول مانده است؛ نسبت اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی در انتخابات چگونه خواهد بود؟ اصلاح‌طلبان به خوبی به زاویه‌ی «جریان انحرافی» با بخش‌های بزرگی از اصول‌گرایان واقف‌اند. رسانه‌های آنان این روزها مملو از مصاحبه‌هایشان با اعضای این جریان است. شفاف‌تر بگوییم؛ نسخه پیچان اصلاح‌طلب، «جریان انحرافی» را ذخیره‌ی شب انتخابات خود می‌دانند. شرح و بسط اینکه آنان چه خواهند کرد، فرصتی و مجالی دیگر می‌طلبد.(*)

*مصطفی صادقی؛ کارشناس مسایل سیاسی

هامون به نقل از برهان:

مقدس آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری اظهار داشت: در یک نگاه کلی می‌توان گفت با همکاری مسئولان قوه و قضات و کارمندان گام‌هایی در جهت ارتقا دستگاه قضایی برداشته شده اما این بدان معنا نیست که از کاستی‌ها غفلت داشته باشیم.

وی ادامه داد: مسئولیت‌ها و انتظارات از دستگاه قضایی بسیار سنگین و رسیدگی به این امور مستلزم زیر ساخت مناسب است که مهمترین آنها وجود منابع انسانی کارآمد مخصوصا قضات است که تحقق آن به آسانی میسر نمی‌شود.

وی با اشاره به دیدار سال قبل مسئولان قوه قضائیه با رهبر گرانقدر انقلاب و فرمایش ایشان مبنی بر اینکه دو عامل قدرت و اقتدار و اعتماد عمومی در موفقیت دستگاه قضایی نقش مهمی دارند گفت: با توجه به این دو عامل مهم طی سال گذشته اقداماتی انجام شد.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از این اقدامات در زمینه توسعه و بازسازی منابع انسانی بود گفت: بسیاری از نیروهایی که در ابتدای انقلاب وارد قوه قضائیه شدند در حال بازنشستگی هستند که با افزایش شهرها و توسعه جمعیت متأسفانه این امور در سال‌های دور پیش‌بینی و برای آن سرمایه‌گذاری نشده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کاستی‌ها به عدم پیش‌بینی در گذشته برمی‌گردد گفت: در کشورهای پیشرفته اروپایی میانگین تناسب قضات و جمعیت در ازای هر 100 هزار نفر 19 قاضی است در حالیکه در ایران با احتساب 7 هزار و 500 قاضی در مقابل 75 میلیون نفر جمعیت حدود 10 نفر نسبت به یکصد هزار نفر است و این امر نشان دهنده بار سنگین روی دوش قضات است که کیفیت کار را با کاستی روبرو می‌کند.

وی ادامه داد: با اصلاح آیین‌نامه‌ها، اعطای تسهیلات و جذب قضات در سال 90 از میان 15 هزار داوطلب یک هزار و 331 نفر جذب دستگاه قضایی شدند. همچنین از میان کارآموزان 187 نفر فارغ‌التحصیل شده و 710 نفر نیز مشغول تحصیل هستند.

آملی لاریجانی گفت: با انجام فراخوان شهریور ماه امسال و طرح نخبه‌گزینی امیدواریم مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضایی تا حد امکان برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضایی یک ضرورت است خاطرنشان کرد: با همت مرکز آمار قوه قضائیه استفاده از فناوری‌های نوین توسعه بسیار یافته است و بیش از 98 درصد تشکیلات دادگستری کشور به سیستم CMS متصل شده است و این سیستم امکان ارزشمندی برای تحصیل آمار مورد نیاز فراهم می‌کند و مسئولان نظارتی نیز می‌توانند بصورت آنلاین آرای صادره در محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی ادامه داد: در این طرح که به صورت آزمایشی در تهران آغاز می‌شود بسیاری از مراجعات، تعیین وقت رسیدگی، پیگیری‌ها و ابلاغ‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود و امیدواریم با ساز و کارهای جدید در آینده نزدیک تسهیلات خوبی برای ارائه به مردم فراهم شود.

رئیس دستگاه قضایی گفت: حدود 20 خدمت قابل توجه دیگر در مرکز آمار قوه قضائیه برای ارائه به مردم عرضه می‌شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت امر نظارت و تأثیرگذاری آن بر سلامت امر قضا اظهار داشت: در طول سه سال گذشته نظارت‌ها توسعه یافته است و با نوعی نگرش جدید دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر محاکم را از طریق نظارت مستمر باید محقق کند قضات در قالب هیئت‌های مختلف به استان‌ها می‌روند و به بررسی محاکم می‌پردازند هر چند با وجود محدودیت‌ها این نظارت‌ها از نظر کمی زیاد نبود.

آملی لاریجانی با اشاره به بازرسی‌های انجام شده توسط دادسرای انتظامی قضات از 11 استان کشور خاطرنشان کرد: 100 مورد نظارت نیز توسط رئیس قوه قضائیه انجام شده و با تشکیل شورای عالی نظارت شدت خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از ضرورت‌ها، ایجاد جایگاهی برای مطالعات راهبردی و پیگیری سیاست‌های مدون است گفت: برای انجام این کار اخیرا اقدام به تشکیل معاونت راهبردی شده است.

وی ادامه داد: تنظیم و تصویب اصول در قوه قضائیه وقتی به کمال می‌رسد که بر اساس برنامه جامع حرکت کند. با استفاده از اقدامات قبلی و توسعه آنها برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه مراحل خود را به پایان رسانده و آماده اجراست که مهمترین برنامه‌ها پایه‌گذاری سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و اسناد بالا دستی است.

آملی لاریجانی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سال 90 را برخورد قاطع با فساد در ابعاد مختلف ذکر کرد و گفت: در سال 90 شاهد محاکمه قاطع متهمان فساد اقتصادی، مبارزه با قاچاقچیان و همچنین سارقان مسلح بودیم و دستور اکید داده شده ضمن رسیدگی سریع به پرونده‌ها حکم محکومان در اسرع وقت و در برخی موارد در ملاء عام اجرا شود تا عبرتی برای سایرین باشد.

وی با بیان اینکه در انجام این وظایف تردید نخواهیم داشت ادامه داد: اکنون در جرایم خاص مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و شرارت با کاهش قابل توجهی روبرو هستیم به طوریکه ارتکاب جرایم خشن با کاهش قابل توجه 15 درصدی روبرو بود.

وی ادامه داد: نرخ رشد ورود به زندان از 20 درصد سال 89 به 3 درصد کاهش یافته و پرونده‌های جزایی سراسر کشور کاهشی بین 1.8 تا 10.8 داشته است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده موضوع زندانیان است، گفت: فرصت برای تشریح این مشکلات نیست اما اصلاح امور مرتبط با آن را در سر لوحه اقدامات و برنامه‌ها قرار داده و توانستیم در حل آنها گام برداریم تا بخش عمده اشکالات اساسی را برطرف سازیم و با توسعه و بهینه‌سازی زندان‌ها فضای تربیتی و اصلاحی فراهم شود.

وی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی را پیشگیری از وقوع جرم از جمله جرایم انتخاباتی ذکر کرد و گفت: در سال 89 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شروع به کار کرد و در سال 90 با تشکیل کارگاه‌های علمی - کاربردی مدیریت و کنترل وقوع جرم در 7 منطقه کشور اقدامات مناسبی انجام شد همچنین با تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی شاهد موفقیت در ایجاد محیط امن و کاهش جرایم انتخاباتی بودیم.

آملی لاریجانی ادامه داد: مقوله حقوق بشر به لحاظ مختلف از مقولات بحث برانگیز است و دشمنان انقلاب با نقاب طرفداری از حقوق بشر وارد میدان می‌شوند در حالیکه خودشان بیشترین نقض حقوق بشر را انجام داده و با سرکوب مردم مسلمان در کشورهای مختلف آنها را از ابتدایی‌ترین حقوق خود باز می‌دارند و در مقابل ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند.

وی افزود: ستاد حقوق بشر با تمام امکانات در عرصه مقابله با این هجمه‌ها حضور یافته و به دفاع از مواضع نظام پرداخته و همچنین با حضور در مجامع بین‌المللی نسبت به این توطئه‌ها پاسخ می‌دهند جمهوری اسلامی نشان داده در جهادی گسترده به هیچ وجه از مواضع حق خود کوتاه نمی‌آید.

هامون به نقل از خبرگزاری فارس: